اپل علیه درخواست دولت بریتانیا برای دسترسی به داده‌های رمزنگاری‌شده شکایت جدیدی ثبت کرد.

اپل علیه درخواست دولت بریتانیا برای دسترسی به داده‌های رمزنگاری‌شده شکایت جدیدی ثبت کرد.

سه‌شنبه، ۱۳ مرداد ۱۴۰۵

اپل علیه درخواست دولت بریتانیا برای دسترسی به داده‌های رمزنگاری‌شده شکایت جدیدی ثبت کرد.

اپل بار دیگر وارد یک نبرد حقوقی با دولت بریتانیا شده است. این شرکت ماه گذشته شکایت تازه‌ای را در دادگاه ویژه Investigatory Powers Tribunal (IPT) ثبت کرد تا با درخواست دولت بریتانیا برای دسترسی به نسخه‌های پشتیبان رمزنگاری‌شده iCloud کاربران این کشور مقابله کند. این خبر ابتدا توسط Financial Times منتشر شد و سپس مک‌رومرز آن را تأیید کرد.

این پرونده به یک «Technical Capability Notice» یا همان دستور فنی محرمانه مربوط می‌شود؛ دستوری که بر اساس قانون Investigatory Powers Act صادر شده و شرکت‌های فناوری را ملزم می‌کند در صورت نیاز، امکان دسترسی نیروهای امنیتی به اطلاعات کاربران را فراهم کنند. نسخه جدید این دستور تنها کاربران بریتانیا را هدف قرار می‌دهد و شامل کاربران سایر کشورها، از جمله آمریکا، نمی‌شود.

اپل بار دیگر تأکید کرده است که هرگز برای هیچ‌یک از سرویس‌های خود «درِ پشتی» ایجاد نکرده و در آینده نیز چنین کاری نخواهد کرد. به گفته این شرکت، هرگونه راهی برای دور زدن رمزنگاری، امنیت تمام کاربران را تضعیف می‌کند و نمی‌توان آن را فقط به افراد یا نهادهای خاص محدود کرد.

این اختلاف سابقه‌ای طولانی دارد. در سال ۲۰۲۵ و پس از درخواست مشابه دولت بریتانیا، اپل قابلیت Advanced Data Protection (ADP) را برای کاربران بریتانیا غیرفعال کرد تا مجبور به ایجاد درِ پشتی در سیستم رمزنگاری خود نشود. اکنون دولت بریتانیا با دستور جدیدی که دامنه محدودتری دارد، دوباره تلاش کرده به داده‌های کاربران دسترسی پیدا کند و اپل نیز با شکایت تازه خود به این اقدام پاسخ داده است.

در مقابل، وزارت کشور بریتانیا اعلام کرده که از رمزنگاری قوی حمایت می‌کند، اما معتقد است نیروهای امنیتی باید در پرونده‌هایی مانند تروریسم، سوءاستفاده از کودکان و جرائم سازمان‌یافته، با مجوز قانونی بتوانند به اطلاعات موردنیاز دسترسی داشته باشند.

در همین حال، سازمان‌های مدافع حریم خصوصی از جمله Liberty و Privacy International نیز از موضع اپل حمایت کرده‌اند. این گروه‌ها می‌گویند ایجاد هرگونه درِ پشتی، امنیت میلیون‌ها کاربر را به خطر می‌اندازد و معتقدند روند صدور این دستورات باید شفاف‌تر و تحت نظارت عمومی باشد. قرار است ماه آینده جلسه‌ای برای هماهنگی پرونده‌های مرتبط با این موضوع برگزار شود.