یکشنبه، ۲۸ تیر ۱۴۰۵

جمعی از فعالان و تشکلهای حوزه تلفن همراه با ارسال نامهای به مسئولان، خواستار بازنگری در تعرفه واردات و همچنین هزینههای مرتبط با رجیستری گوشیهای موبایل شدند. به اعتقاد آنها، ادامه روند فعلی میتواند باعث افزایش قیمت نهایی محصولات و فشار بیشتر بر مصرفکنندگان شود.
در این نامه تأکید شده است که افزایش هزینههای واردات و رجیستری، علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، شرایط فعالیت شرکتهای رسمی و واردکنندگان قانونی را نیز دشوارتر کرده و در نهایت به کوچکتر شدن بازار رسمی منجر میشود. فعالان این صنعت معتقدند در چنین شرایطی، احتمال رشد واردات غیررسمی و قاچاق نیز افزایش پیدا میکند.
به گفته امضاکنندگان این درخواست، بازار موبایل طی سالهای اخیر با نوسانات متعدد ارزی، محدودیتهای وارداتی و تغییرات پیدرپی در قوانین مواجه بوده است. به همین دلیل، هرگونه افزایش هزینههای جانبی میتواند تأثیر مستقیمی بر قیمت تمامشده گوشیهای هوشمند داشته باشد و دسترسی مصرفکنندگان به محصولات جدید را سختتر کند.
فعالان بازار پیشنهاد کردهاند که تعرفه واردات و هزینه رجیستری با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و وضعیت بازار بازنگری شود تا از افزایش بیشتر قیمتها جلوگیری شود. آنها همچنین بر اهمیت ایجاد ثبات در قوانین و پیشبینیپذیر بودن سیاستهای وارداتی تأکید کردهاند؛ موضوعی که میتواند به برنامهریزی بهتر واردکنندگان و آرامش بازار کمک کند.
در حال حاضر هنوز پاسخی رسمی از سوی نهادهای مسئول درباره این درخواست منتشر نشده است، اما باید دید آیا این پیشنهادها در تصمیمات آینده دولت و سیاستگذاران حوزه واردات تلفن همراه مورد توجه قرار خواهد گرفت یا خیر.